مصائب تلخ اجاره نشینی!

دادههای مرکز آمار نشان میدهد در کل کشور بهطور متوسط چیزی نزدیک به ۴۲ درصد درآمد خانوار ایرانی پای هزینههای مسکن ریخته میشود که این عدد در استانی مثل تهران به حدود ۵۵ درصد میرسد.
تحریریه پارسینه: هنوز دو ماه از آغاز سال جدید نگذشته است؛ اما مصائب مستاجران خیلی زود شروع شده. بسیاری از مستاجران می گویند صاحب خانه قبل از عید نوروز درباره افزایش اجاره و رهن به آنها هشدار داده و گفته که در سال جدید، میزان اجاره بها چندین برابر خواهد شد. این درحالی است که خیلی از مستاجران می گویند امکان تامین اجاره بها و رهن را ندارند و با قیمت های جدید نمی توانند کنار بیایند. دادههای مرکز آمار که در رسانه ها منتشر شده، نشان میدهد در کل کشور بهطور متوسط چیزی نزدیک به ۴۲ درصد درآمد خانوار ایرانی پای هزینههای مسکن ریخته میشود که این عدد در استانی مثل تهران به حدود ۵۵ درصد میرسد. مستاجران سال هاست که از افزایش بی رویه اجاره بها گلایه دارند و می گویند از پس تامین آن بر نمی آیند یا اینکه مجبور هستند شبانه روز کار کنند و کل در آمد خود را به صاحب خانه بپردازند. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن نوشت: سال۱۴۰۳ اجارهبها در کشور ۴۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بیسابقه است. فشار هزینه روی دوش اجارهنشینها در سال جاری تحت تاثیر معادلهای با چهار متغیر، میتواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود. امسال نیز چندان دور از انتظار نیست که روزهای خوشی در انتظار کرایه نشین ها نباشد و افزایش چشمگیر اجاره بها آنها را با مشکل روبه رو کند.افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بهانه همیشگی صاحبخانهها برای گران کردن اجارهبهاست و وقایع ماههای اخیر بهاندازه کافی برای مستاجران نگرانی ایجاد کرده است.
همه مقصران گرانی!
حالا خیلی وقت است که آغاز سال جدید و رسیدن روزهای گرم، با فصل جابجایی مستاجران عجین شده و صاحبخانهها افزایش کرایه خانه را به همان بازه زمانی موکول میکنند. افزایش اجارهبها تحتتاثیر فاکتورهای زیادی قرار میگیرد. . نرخ تورم و افزایش نرخ دلار از کلیدواژههای مرسوم صاحب خانه هاست. همه اینها دست به دست هم داده اند تا مستاجران با دردسرهای بسیاری روبه رو شوند و هر بار مجبور شوند بار و بندیل خود را جمع و به نقاط پایین تر شهر کوچ کنند؛ جایی که اجاره بهای کمتری بپردازند و بتوانند یک سقفی برای خود مهیا کنند. معصومه، زن 50 ساله ای است که از همسرش جدا شده و کارمند است. می گوید سال گذشته اجاره بهایی حدود 14 میلیون تومان برای خانه 80 متری در یکی از محله های بالای شهر اصفهان پرداخت می کرده است: «قبل از عید، اما صاحب خانه از افزایش اجاره بها خبر داد. از فروردین ماه، اجاره به 20 میلیون تومان تبدیل شد.» او می گوید: «با وجود اینکه تامین اجاره برایم بسیار سخت است؛ اما چاره ای ندارم. سال هاست که از این خانه به آن خانه رفته ام و دیگر توان اسباب کشی و دنبال خانه گشتن ندارم؛ ضمن اینکه اکنون در همه جای شهر قیمت ها بالا رفته و بیداد می کند.» محمد اما می گوید افزایش قیمت ها باعث شده تا او به ناچار به حاشیه شهر کوچ کند و خانه ای آنجا برای خود و خانواده اش دست و پا کند: «البته در سال های اخیر حاشیه ها نیز در امان نمانده اند و هجوم شهروندان به این نواحی و همچین حضور اتباع باعث شده تا نرخ اجاره بها بسیار بالا برود.»
گرانی سر به فلک کشیده!
گرانی اجاره باعث شده تا اقداماتی به منظور حمایت از اجاره نشین ها انجام شود. برای مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در افزایش سقف کلی تسهیلات کمکودیعه مسکن را از ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) ابلاغ کرد. این منابع از محل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تأمین شده و ۲۰ بانک عامل موظف به اجرای آن شدهاند. بر اساس این ابلاغیه، سقف فردی تسهیلات نیز بر اساس مناطق جغرافیایی متفاوت تعیین شده است. طبق جدول ابلاغی، ساکنان تهران میتوانند تا سقف ۲۰۷۵ میلیون ریال (۲۰۷.۵ میلیون تومان) تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کنند. این رقم برای مراکز استانها ۲۰۱۰ میلیون ریال، برای سایر شهرها ۱۴۰۰ میلیون ریال و برای روستاها ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. این تغییرات با هدف حمایت از مستأجران، اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، و نیز در پاسخ به رشد تورم اجارهها صورت گرفته است. با این وجود اما هنوز بسیاری از شهروندان برای تامین اجاره بها با مشکلات زیادی روبه رو هستند. آنطور که فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور در گفت و گو با رسانه ها می گوید: طی سالهای گذشته، دو ابزار اصلی یعنی افزایش حقوقها و تسهیلات بانکی که برای تقویت قدرت خرید مسکن مورد استفاده قرار میگرفتند، عملاً دیگر کارایی ندارند. نه تنها افزایش معناداری در دستمزدها رخ نداده، بلکه تورم افسارگسیخته، قدرت خرید دهکهای پایین جامعه را بهشدت کاهش داده است. پورحاجت با اشاره به سهم بالای اجارهنشینها در کشور می افزاید: اکنون حدود ۳۸ درصد مردم در خانههای استیجاری زندگی میکنند و در حالیکه تولید مسکن استیجاری بهشدت پایین است، تابستان امسال پیشبینی میشود فشار زیادی بر این بخش وارد شود. وی هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بازار اجاره وارد مرحلهای از بحران خواهد شد که تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف را به یک چالش بزرگ بدل میکند. یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی است. پورحاجت با تأکید بر اینکه قیمت سیمان و سایر مصالح اساسی بهرغم تولید داخلی، افزایش چشمگیری داشتهاند، گفت: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پروژههای مهندسی گروه G بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و با توجه به رشد نرخ دلار، قیمت مصالح نیز با سرعتی مشابه افزایش مییابد. او این روند را تهدیدی جدی برای امنیت سرمایهگذاری در بخش مسکن دانست. به باور این مقام صنفی، در شرایطی که بازارهایی همچون دلار و سکه با نوسانات شدید همراه هستند، مسکن همچنان بازار امنتری برای سرمایهگذاری محسوب میشود، اما متأسفانه بهدلیل بیتوجهی سیاستگذاران، این بخش نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. وی تأکید کرد که بدون مداخلات ساختاری و حمایت هدفمند، نمیتوان انتظار ثبات در این بازار را داشت. همه اینها باعث شده تا مستاجران نگران میزان اجاره بها در سال جدید باشند. غلامرضا سلامی، اقتصاددان در خصوص پیشبینی بازار اجاره در سال جدید از احتمال استمرار رکوردشکنی بهای اجاره خبر می دهد و می گوید: در سال ۱۴۰۳ در حالی که از تورم مسکن در بازار کاسته شد؛ اما بر میزان تورم در بخش اجاره افزوده شد. بخشی از واگرایی در شاخص تورم مسکن و تورم اجاره در سال گذشته نتیجه تاخیر اثرگذاری تورم مسکن بر بازار اجاره است. به شکل معمول تورم مسکن با تاخیر بر بازار اجاره اثرگذار میشود؛ در واقع بخشی از تورم اجاره در سال گذشته اثر تورم مسکن سالهای قبل بود که در این زمان در این بازار تخلیه شد.
ارسال نظر